[fr] [en] [ar]

Tunisie : Restrictions arbitraires à la liberté de voyager

Ces mesures semblent avoir pour but de lutter contre le recrutement par les extrémistes

(Tunis, le 10 juillet 2015) – Les autorités tunisiennes empêchent arbitrairement des citoyens de voyager à l’extérieur du pays, et ce au moins depuis mars 2015, a affirmé aujourd’hui Human Rights Watch. Cette politique a affecté principalement des jeunes hommes et femmes de moins de 35 ans.

Selon les déclarations officielles, cette mesure fait partie des efforts mis en œuvre pour empêcher les gens de rejoindre des groupes armés extrémistes à l’étranger. Pourtant, bloquer des citoyens à l’aéroport, sans ordonnance d’un procureur ou d’un tribunal, est une pratique arbitraire qui viole le droit tunisien et le droit international.

« Les autorités tunisiennes ont de bonnes raison d’essayer d’empêcher des citoyens de s’impliquer dans des activités criminelles en Syrie ou ailleurs, mais empêcher tous les voyages de Tunisiens uniquement en raison de leur âge est une approche dont la vaste portée est injuste et arbitraire », a affirmé Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Depuis l’attaque d’un complexe hôtelier le 26 juin à Sousse, qui a tué 38 touristes étrangers et en a blessé de nombreux autres, la police aéroportuaire de Tunis a empêché un nombre croissant de Tunisiens de moins de 35 ans de voyager vers certains pays sans autorisation légale de leur père. Encore tout récemment, le 1er juillet, la police a dit à une femme de 28 ans qui partait pour Dubaï de l’aéroport Tunis-Carthage qu’elle avait besoin de l’autorisation de son père pour voyager, selon son témoignage auprès de Human Rights Watch.

De mars à juillet, Human Rights Watch a interviewé neuf personnes en Tunisie, qui ont déclaré avoir vécu des expériences similaires. Trois d’entre eux ont affirmé que la police aéroportuaire les avaient empêchés de prendre des vols vers l’étranger les 26 et 27 juin, en leur expliquant que le Ministère de l’Intérieur avait donné l’ordre d’interdire le départ vers certains pays de toute personne de moins de 35 ans n’ayant pas obtenu une autorisation légale de son père.

Human Rights Watch a rencontré le 7 juillet le Secrétaire d’Etat à la Sûreté nationale auprès du Ministère de l’Intérieur, Rafik Chelli, qui a confirmé l’ordre donné par le ministère à toutes les polices des frontières, exigeant une autorisation parentale pour permettre à tout citoyen de moins de 35 ans de se rendre en Turquie, au Maroc, en Algérie ou en Libye.

D’autres Tunisiens, interviewés par Human Rights Watch ces trois derniers mois, avant la tuerie de Sousse, ont affirmé que la police les avait également empêchés de se rendre à l’étranger, pour les mêmes raisons, bien que le droit tunisien n’oblige aucunement les citoyens adultes à obtenir une autorisation de leur père pour sortir du pays.

Le 31 mai, la police aéroportuaire a déclaré à Oumayma Ben Abdallah, 25 ans, assistante de recherche chez Human Rights Watch, qu’elle ne pouvait pas voyager à l’étranger sans présenter au préalable une autorisation écrite de son père, certifiée conforme par la mairie.

La pratique consistant à interdire les déplacements avait largement cours sous le gouvernement de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, chassé au cours du soulèvement populaire de 2010-2011. Les autorités refusaient de délivrer des passeports à des milliers de Tunisiens, et la police aéroportuaire empêchait arbitrairement de nombreux citoyens d’embarquer sur des vols à destination de l’étranger, sans donner de motif dans la plupart des cas, et ce bien que la plupart des personnes en question aient été en possession d’un passeport en règle et des visas d’entrée dans les pays où elles se rendaient. Ces interdictions de facto étaient la plupart du temps complètement arbitraires, sans aucune forme de justification ni de procédure judiciaire.

Les autorités tunisiennes ont légitimé les récentes restrictions sur les voyages à l’étranger en les présentant comme des mesures visant à empêcher des aspirants djihadistes tunisiens de rejoindre le groupe extrémiste Etat Islamique (EI, également connu sous le nom de Daech) ou d’autres organisations fanatiques combattant en Syrie, en Irak ou en Libye. Ces groupes compteraient dans leurs rangs des milliers de citoyens tunisiens.

Le 30 avril, le Ministre de l’Intérieur Najem Gharsalli a déclaré dans une interview avec le journal Assarih, que les restrictions imposées étaient justifiées afin d’empêcher de jeunes Tunisiens de rejoindre des groupes extrémistes à l’étranger, et a affirmé que l’interdiction de se rendre dans d’autres pays imposée à certaines personnes n’était en aucun cas arbitraire mais fondée sur « des preuves solides ». Dans une autre interview, il a soutenu que l’action du Ministère de l’Intérieur avait empêché près de 13 000 personnes de partir pour des zones de conflit, comme l’Irak et la Syrie, depuis mars 2013.

La principale loi qui réglemente la délivrance de documents de voyages, la loi nº7 5-40 du 14 mai 1975, autorise le Ministre de l’Intérieur à interdire le déplacement d’une personne dans deux cas précis. Les autorités peuvent chercher à empêcher un voyage qui pourrait nuire à l’ordre public et à la sûreté nationale, en obtenant une ordonnance du président du Tribunal de Première Instance de Tunis, qui détermine alors la durée de l’interdiction. Un déplacement peut également être interdit en cas de « flagrant délit » – quand on surprend quelqu’un en train de commettre un crime – ou d’urgence, aucune de ces deux situations n’étant définie par la loi. Dans ce dernier cas, le bureau du Procureur Général peut imposer jusqu’à 15 jours d’interdiction de sortie du territoire à la personne concernée.

En 2013, de nombreuses femmes, parmi lesquelles des militantes et des dirigeantes de premier plan, ont déclaré que la police aéroportuaire les avait empêchées de se rendre à l’étranger et leur avait demandé d’obtenir préalablement une preuve, sous la forme d’une déclaration certifiée conforme, justifiant que leur père ou leur mari donnait son accord au voyage. Ces pratiques ont provoqué un tollé de la part des organisations de défense des droits des femmes ainsi que d’autres, ce qui a poussé Lotfi Ben Jeddou, alors Ministre de l’Intérieur, à déclarer que la mesure visait à empêcher ces femmes de s’engager dans « le djihad sexuel » en Syrie.

Le 19 septembre 2013, Lotfi Ben Jeddou a déclaré en session plénière de l’Assemblée Nationale Constituante :

Nous empêchons ces personnes de partir, parce que notre jeunesse se retrouve en première ligne là-bas … parce qu’il y a des filles, excusez ma vulgarité, qui nous reviennent après avoir eu des relations sexuelles avec 20, 30 ou 100 hommes, et qui reviennent enceintes, au nom du Jihad Nikah [le jihad sexuel – cela fait référence à des allégations selon lesquelles de nombreuses Tunisiennes se rendraient en Syrie pour se porter volontaires afin d’offrir un réconfort sexuel aux djihadistes], et on ne peut pas rester sans rien faire. Cela ne se reproduira pas.

Aucune loi n’a jamais été promulguée pour fonder juridiquement de telles interdictions de déplacements.

Les preuves rassemblées par Human Rights Watch montrent que ces interdictions s’appliquent désormais aux hommes comme aux femmes, en dehors de toute procédure judiciaire. Les personnes interviewées par Human Rights Watch ont souligné que la police aéroportuaire ne leur avait donné aucun motif pour justifier de les empêcher de partir à l’étranger, ni montré d’ordonnance écrite d’un tribunal ou d’un procureur. Les policiers ne leur ont laissé aucun moyen de contester la décision.

Aux termes de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et de l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), deux traités auxquels la Tunisie est partie, toute personne a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. Si le PIDCP autorise des restrictions à ce droit pour des motifs liés à la sécurité nationale, celles-ci se doivent d’être proportionnées par rapport au but recherché. De la même façon, toute restriction à ce droit aux termes de la CADHP doit être « prévue par la loi ».

L’article 24 de la Constitution tunisienne déclare que les citoyens ont le droit de choisir leur lieu de résidence, de se déplacer librement dans le pays, et le droit de le quitter. De plus, l’article 49 de la constitution stipule que toute restriction des droits humains garantis par cette dernière doit avant tout être inscrite dans la loi, « sans porter atteinte à leur essence. Ces moyens de contrôle ne sont mis en place que par la nécessité que demande un État civil démocratique et pour protéger les droits des tiers ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique, et avec le respect de la proportionnalité et de la nécessité de ces contrôles. » Le fait de donner à la police le pouvoir d’interdire des déplacements, sans examen indépendant et équitable par un tribunal, et sans aucun fondement clair dans le droit national, constitue une violation du droit à la liberté de mouvement inscrite dans l’article 12.

Les autorités tunisiennes devraient s’assurer de ne limiter le droit à la liberté de mouvement que quand cela s’avère strictement nécessaire pour protéger la sécurité nationale, et faire en sorte que de telles limites soient proportionnées à la réalisation de l’objectif en question. Elles devraient également garantir à toute personne interdite de déplacement la possibilité de contester cette décision devant un tribunal, a rappelé Human Rights Watch. La personne devrait pouvoir voir et contester les preuves sur lesquelles la décision est fondée. De plus, les autorités devraient cesser d’exiger d’hommes et de femmes adultes qu’ils obtiennent l’autorisation de leur père pour voyager.

« Si les autorités tunisiennes veulent restreindre le droit à voyager au nom de la lutte contre le recrutement par les groupes extrémistes, ils doivent définir des moyens circonscrits et responsables pour atteindre ce but, de façon à ce que cela n’empêche pas tout un pan de la société de se rendre à l’étranger », a conclu Eric Goldstein.

Pour lire des témoignages de personnes empêchées de voyager, veuillez consulter la section ci-dessous.

Pour consulter d’autres rapports et communiqués de Human Rights Watch sur la Tunisie, veuillez suivre le lien: hrw.org/fr/middle-eastn-africa/tunisia

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

• À Tunis, Amna Guellali (anglais, français, arabe): +216-24-485-324 (portable); ou guellaa@hrw.org. Twitter: @aguellaa
• À Washington, Eric Goldstein (anglais, français): +1-917-519-4736 (portable); ou goldstr@hrw.org. Twitter: @goldsteinricky

Témoignages de personnes empêchées de voyager

M.A., 28 ans, une avocate tunisienne qui a demandée à ce que son nom ne soit pas cité, partait en vacances le 1er juillet 2015 au Zimbabwe avec sa mère, via Dubaï. Quand elles se sont présentées au contrôle des passeports à l’aéroport de Tunis-Carthage, l’agent a demandé, « Où est l’autorisation de votre père ? » L’avocate, qui travaille pour une entreprise américaine, a répondu qu’elle était adulte et n’avait besoin d’aucune autorisation. Il lui a dit que pour se rendre dans les pays arabes, toutes les personnes âgées de moins de 35 ans devaient présenter une autorisation de leur père. Elle a raconté à Human Rights Watch comment, interrogeant l’agent sur les fondements juridiques de sa décision, il lui a répondu, « Ne discutez pas là-dessus avec moi, le fondement, c’est la sécurité, un point c’est tout. » Après 30 minutes de discussion, le policier a fini par la laisser passer et embarquer sur son vol.

Rabab Touizri, 28 ans, a raconté à Human Rights Watch qu’elle devait se rendre le 27 juin à Istanbul puis à Erzurum, en Turquie, pour suivre un cours d’été à l’Université Ataturk. Elle a affirmé que les policiers de la zone de douane lui avait dit qu’elle ne pouvait pas voyager sans autorisation de son père. Quand on lui a demandé pourquoi, l’agent a répondu que cette décision faisait suite aux attentats à Sousse.

Mohamed Ali Chebaane est allé voir la police à l’entrée de la zone de douane le 27 juin, pour se renseigner sur l’autorisation de voyage. Il a dit à l’agent qu’il avait 30 ans, était marié, et avait prévu de se rendre à Istanbul pour le travail, le 1er juillet. Le policier lui a répondu qu’il ne pourrait voyager qu’avec une autorisation de son père.

Oumayma Ben Abdallah, 25 ans, assistante de recherche au bureau tunisien de Human Rights Watch, a raconté qu’alors qu’elle s’apprêtait à quitter l’aéroport de Tunis-Carthage le 31 mai, un agent du service des douanes avait remis son passeport à un policier, qui lui avait dit que parce qu’elle avait moins de 35 ans et se rendait dans un pays arabe, elle avait besoin d’une autorisation de voyager signée par son père, et certifiée conforme par la mairie :

Je lui ai demandé s’il existait une loi à ce sujet. Il a répondu qu’il y en avait une, et s’est un peu énervé. Je lui ai dit que mon père était à l’hôpital et qu’il ne pouvait se rendre à la mairie avec moi. Il s’est montré très borné, et m’a répondu, « C’est la loi. Je ne peux rien y faire. » Il m’a demandé de quitter la zone de douane. Je suis sortie, et avant de quitter l’aéroport, j’ai parlé à deux autres agents des douanes qui se trouvaient à l’extérieur de la zone de contrôle policier. Je leur ai expliqué la situation de mon père, et j’ai demandé si je pouvais présenter une autorisation de ma mère. Ils m’ont répondu que non, seulement une autorisation du père. Le 2 juin, je suis retournée à l’aéroport après avoir repoussé mon vol, et j’ai apporté l’autorisation de mon père avec moi. Cette fois, ils m’ont laissé passer sans problèmes.

Saber Ben Abdallah, président d’un club de taekwondo à Bir Lahfay, une ville située à 28 kilomètres de Sidi Bouzid, a déclaré:

Je me rendais en France avec mon équipe le 28 mars 2015. Nous devions participer à une compétition le lendemain, en Belgique. J’avais deux mineurs avec moi, âgés de 12 ans, qui m’accompagnaient avec l’autorisation de leurs parents. La police aéroportuaire nous a arrêtés dans la zone de douane. Nous avons été emmenés auprès de la brigade de police judiciaire de l’aéroport. Ils nous ont affirmé que nous ne pouvions pas voyager sans autorisation du Ministère de l’Intérieur. Un des gardes de la police nous a accusés d’envoyer des gens en Syrie et de monter des réseaux terroristes. Nous sommes restés de 9h30 à 12h00 dans la salle d’interrogatoire. Un agent de la brigade de police judiciaire de l’aéroport a déchiré notre billet, et m’a dit, « Maintenant allez voir le Ministre des Sports, et demandez une autorisation. »

Jamel el Arbi, 52 ans, a été condamné à huit ans de prison en 2007 pour appartenance à une association non autorisée. Après la révolution en 2011, il a été relâché grâce à une loi d’amnistié. Il a raconté qu’il devait se rendre en pèlerinage en Arabie saoudite avec sa femme et ses deux enfants, le 5 juin 2015. Ils ont enregistré leurs bagages et se sont dirigés vers le poste de douane et le contrôle policier. Selon le témoignage de Jamel el Arbi, les passeports de sa femme et de ses enfants avaient été tamponnés, mais quand il a présenté le sien, l’agent de police l’a emmené dans une salle d’attente de la zone de douane, et lui a dit : « Il y a une note d’information à votre sujet, émanant du Ministère de l’Intérieur. » Jamel el Arbi a ajouté que les policiers les avaient fait attendre environ deux heures, jusqu’à ce que leur avion ait décollé, avant de leur rendre finalement leurs passeports.

Yahya Ben Zakkour, ingénieur à la compagnie d’électricité nationale, se rendait en Italie pour le travail le 1er mars 2015. Il a été arrêté au contrôle de police, et emmené dans la salle d’attente. « Le policier ne m’a donné aucune explication ; ils m’ont juste laissé là, à attendre. Deux heures et demie plus tard, il est revenu et m’a rendu mon passeport, affirmant qu’il y avait une « note de police » à mon nom émanant du Ministère de l’Intérieur. Quand ils ont fini par me rendre mon passeport, mon vol avait déjà décollé, et j’ai du reprogrammer mon voyage et payer une amende. »

Moez Gouichi, 36 ans, de Menzel Bourguiba, est propriétaire d’une entreprise qui vend des appareils électroménagers. Le 10 avril 2015, alors qu’il se rendait en pèlerinage à la Mecque avec un groupe, il a été arrêté et escorté vers une salle d’attente, où un homme en civil lui a dit, « Je dois faire des vérifications sur vous auprès du Ministre de l’Intérieur ». Deux heures plus tard, l’agent est revenu et l’a informé qu’il faisait l’objet d’une interdiction de voyager. Quand il a demandé pourquoi, l’agent lui a dit de se rendre au département « Frontières et Étrangers » du Ministère de l’Intérieur et de leur poser la question.

Quand Human Rights Watch a interviewé Moez Gouichi, il ne s’était pas encore rendu au ministère. Il a affirmé soupçonner que tout cela était lié à son séjour d’un an en Syrie, en 2003-2004, où il devait ouvrir une entreprise de vente de vêtements féminins. Il a raconté qu’à son retour en 2004 il avait été interrogé par la police mais qu’on ne l’avait ni arrêté, ni placé en détention, et qu’on ne lui avait plus jamais posé de questions.

Mottaleb Huidi, un designer de 25 ans, se rendait en Arabie saoudite le 15 mars 2015. Il avait un contrat avec une entreprise de design sur place, et une autorisation du Ministère des Affaires étrangères. Pourtant, au contrôle des passeports, deux hommes en civil l’ont emmené dans un bureau de la zone de douane:

Ils m’ont interrogé pendant 15 minutes. L’un d’eux m’a demandé si je priais ou pas, et pourquoi je portais une barbe. Je lui ai répondu : Je ne prie pas, et c’est mon problème. Ensuite il m’a dit que je ne pouvais pas quitter le pays sans leur donner une autorisation parentale écrite, et que c’était la loi puisque j’avais moins de 35 ans. Quand je l’ai interrogé sur les bases juridiques de cette procédure, il s’est mis en colère, a déchiré mon billet et d’autres papiers. Il a ensuite demandé au secrétaire de me virer de son bureau. J’ai dû refaire mes papiers, et j’ai attendu deux semaines pour recevoir les nouveaux documents de l’entreprise. La deuxième fois, j’ai aussi amené l’autorisation de mon père, et ils m’ont laissé monter à bord de l’avion.

:::::

[en]

(Tunis, July 10, 2015) – Tunisian authorities have been arbitrarily preventing citizens from traveling outside the country since at least March 2015, Human Rights Watch said today. The policy has affected mainly men and women under 35.

Based on official statements, the measure is part of efforts to prevent people from joining extremist armed groups abroad. However, turning back citizens at the airport, without any order from a prosecutor or a court, is arbitrary and violates Tunisian and international law.

“Tunisian authorities have good reason to try to prevent Tunisians from engaging in criminal activity in Syria and elsewhere, but barring all travel by Tunisians simply on the basis of their age is unjustly broad and thus arbitrary,” said Eric Goldstein, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.

Since the June 26 attack at a Sousse resort hotel that killed 38 foreign tourists and wounded others, Tunis airport police have barred more Tunisians under 35 from traveling to certain countries without their father’s legal authorization. As recently as July 1, the police told a 28-year-old woman traveling from the Tunis-Carthage airport to Dubai that she needed her father’s authorization to travel, she told Human Rights Watch.

Between March and July, Human Rights Watch interviewed nine people in Tunis who said they had similar experiences. Three said that airport police stopped them from taking flights abroad on June 26 and 27, telling them that the Interior Ministry had instructed them to prevent the departure of anyone under 35 who had not obtained their father’s legal authorization to travel to certain countries.

Human Rights Watch met on July 7 with the secretary of state for security at the Ministry of Interior, Rafiq Chelli, who confirmed that the ministry had instructed all border police to require the father’s authorization before allowing any Tunisian citizens under 35 to travel to Turkey, Morocco, Algeria or Libya.

Other Tunisians interviewed by Human Rights Watch in the last three months, before the killings at Sousse, said that police had also barred them from traveling abroad on the same grounds, although Tunisian law does not require Tunisian adults to obtain their father’s authorization to travel abroad.

On May 31, airport police told a Human Rights Watch research assistant, Oumayma Ben Abdallah, 25, that she could not travel abroad unless she first obtained a written authorization from her father that was certified by the municipality to be authentic.

The practice of prohibiting travel was extensively used under the government of former president Zine El Abidine Ben Ali, ousted in the popular uprising of 2010/11. The authorities denied passports to thousands of Tunisians, and airport police arbitrarily blocked numerous citizens from leaving on flights abroad, without citing a reason in many cases, although those prohibited from traveling held valid passports and entry visas for their countries of destination. The de facto bans were very often arbitrary, with no justification or judicial procedure.

Tunisian authorities have justified the recent curbs on foreign travel as a measure to prevent Tunisian would-be jihadists from joining the extremist group Islamic State (also known as ISIS) and other extremist groups fighting in Syria, Iraq, or Libya. These groups reportedly include thousands of Tunisian nationals.

On April 30, Interior Minister Najem Gharsalli, in an interview with the newspaper Assarih, said the restrictions were justified to prevent young Tunisians from joining extremist groups abroad and claimed that barring individuals’ foreign travel was not arbitrary but based on “solid evidence.” In another interview, he claimed that the Interior Ministry’s actions had prevented almost 13,000 people from traveling to conflict zones such as Iraq and Syria since March 2013.

The main law regulating the issuance of travel documents, law no. 75-40 of May 14, 1975, permits the Interior Ministry to prevent a person from traveling in two ways. The authorities may seek to prevent travel that could undermine public order and security by obtaining an order from the president of the First Instance Tribunal in Tunis, who determines the length of the ban. Travel may also be barred in a situation of “flagrante delicto” – catching someone in the act of committing a crime – or an emergency, neither of which is defined in the law. In this latter case, the general prosecution office can impose a prohibition on an individual’s foreign travel for up to 15 days.

In 2013, several women, including prominent activists and leaders, said that airport police had prevented them from traveling abroad and told them that they had to first obtain proof, in the form of a legally authorized statement, that their father or husband had approved their travel. This led to an outcry by women’s rights groups and others, prompting Lotfi Ben Jeddou, then interior minister, to state that the measure was intended to prevent women from joining “sexual jihad” in Syria.

On September 19, 2013, Lotfi Ben Jeddou told a plenary session at the National Constituent Assembly:

We are preventing those people from traveling, because our youth is put there in the front rows … because there are girls and, excuse me for my vulgar language, who come to us after having sex with 20, 30, and 100 men, and then come back to us pregnant, in the name of Jihad Nikah [sexual jihad – it refers to allegations that many Tunisian women traveled to Syria to volunteer sexual comfort to jihadists], and we cannot do anything. This will not happen anymore.

No law was ever passed to legalize such travel bans.

The evidence collected by Human Rights Watch shows that the bans have now been applied to both men and women, outside of any legal procedure. Those interviewed by Human Rights Watch said that airport police did not give any reason for preventing them from traveling abroad, or provide a written order from a court or prosecutor, and allowed them no means to challenge their decisions.

Under article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and article 12 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), to both of which Tunisia is party, everyone has the right to leave any country, including their own. While the ICCPR allows for restrictions to that right on grounds of national security, they must be proportionate to that aim. Similarly, any restrictions on this right under the ACHPR must be “provided for by law.”

Article 24 of the Tunisian Constitution states that citizens have the right to choose their place of residence, to free movement within the country, and the right to leave the country. Moreover, article 49 of the constitution states that any restrictions imposed on the human rights that the constitution guarantees must first be based on a law and “must not compromise the essence of such rights; must not be imposed except when necessary in a civil and democratic society to protect the rights of others, public order, national defense, public health, or public morals; and that such restrictions must be proportionate to the intended objective.” Granting the police the power to impose bans on travel, in the absence of an independent and fair review by a court or any clear basis in domestic law, breaches the right to free movement under article 12.

Tunisian authorities should ensure that they curb the right to free movement only when strictly necessary to protect national security, and that such curbs are proportionate to achieve that aim, and that a person banned from traveling can challenge the decision before a court, Human Rights Watch said. The person should be able to see, and challenge, the evidence on which that decision was based. In addition, the authorities should stop requiring adult men and women to obtain their father’s authorization.

“If Tunisian authorities want to restrict the right to travel in the name of preventing recruitment to extremist groups, they need to devise a narrow and accountable means of doing so that does not bar vast swathes of the public from traveling abroad,” Goldstein said.

For accounts from people barred from traveling, please see below.

For more Human Rights Watch reporting on Tunisia, please visit: hrw.org/middle-eastn-africa/tunisia

For more information, please contact:

• In Tunis, Amna Guellali (English, French, Arabic): +216-24-485-324 (mobile); or guellaa@hrw.org. Twitter: @aguellaa
• In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org. Twitter: @goldsteinricky

Accounts From People Barred From Travelling

M.A., 28, a Tunisian lawyer who asked not to be named, was going on vacation to Zimbabwe with her mother via Dubai on July 1, 2015. When they arrived at passport control at Tunis-Carthage airport, the officer asked, “Where is your father’s authorization?” The lawyer, who works for a US company, replied that she is an adult and doesn’t need any authorization. He told her that to Arab countries, all those under 35 have to provide the father’s authorization. She told Human Rights Watch that when she asked the officer about the legal basis for this decision, he told her, “Don’t argue with me about this, the basis is security, full stop.” After 30 minutes of discussion, the policeman finally let her pass and board her plane.

Rabab Touizri, 28, told Human Rights Watch that on June 27, she was scheduled to travel to Istanbul and then to Erzurum in Turkey for a summer course at Ataturk University. She said that the police at the customs area told her that she could not travel without her father’s authorization. When she asked why, the policeman told her that this decision followed the Sousse attacks.

Mohamed Ali Chebaane went to the police at the entrance to the customs area on June 27 to get information about the travel authorization. He told the policeman that he is 30 and married and planned to travel to Istanbul on July 1 for work. The policeman told him he could only travel with his father’s authorization.

Oumayma Ben Abdallah, 25, research assistant for the Human Rights Watch Tunisia office, said that as she was about to leave Tunis-Carthage airport on May 31, a customs service officer handed her passport to a policeman, who told her that because she was under 35 and traveling to an Arab country, she needed authorization to travel from her father, legalized at the municipality office:

I asked him if there is a law about this. He said there is a law and got a little angry. I told him that my father is in the hospital and that he can’t go with me to the municipality. He was very stubborn and said, “This is the law. I cannot do anything.” He asked me to leave the customs area. I went out and before leaving the airport I talked to two other custom officers standing outside of the police checking area. I explained to them my father’s situation and asked if I can get my mother’s authorization. They said no, only the father’s authorization. On June 2, I went again to the airport after rescheduling my flight and I brought the authorization from my father with me, and this time they let me in without problem.

Saber Ben Abdallah, president of a taekwondo club in Bir Lahfay, a town 28 kilometers from Sidi Bouzid, said:

I was heading to France with my team on March 28, 2015. We were supposed to participate in a competition, the following day, in Belgium. I had two minors, 12 years old, with me with their parents’ authorization. The airport police stopped us at the custom area. We were taken to the judicial police brigade of the airport. They told us that we can’t travel without an authorization from the Interior Ministry. One police guard accused us of sending people to Syria and creating terrorist networks. We stayed from 9:30 a.m. to 12 p.m. in the investigation room. One police guard from the judicial police brigade of the airport ripped up the ticket and said to me, “Go now to the ministry of sports and get the authorization.”

Jamel el Arbi, 52, was sentenced to eight years in prison in 2007 for membership in an unauthorized association. After the 2011 revolution, he was released through an amnesty law. He said that he was traveling to Saudi Arabia on pilgrimage with his wife and two children on June 5, 2015. They checked their luggage and went to the police customs area. He said that his wife and children had their passports stamped, but when he presented his passport the police officer took them to a waiting room in the customs area and told him, ”You have an information notice from the Interior Ministry about you.” He said that the police made them wait for about two hours, until their plane left, and then returned their passports.

Yahya Ben Zakkour, an engineer with the state electricity company, was going to Italy for his work on March 1, 2015. He was stopped at the police check-in and taken to the waiting room. “The policeman didn’t explain anything to me; they just let me sit there. After two-and-a-half hours, he came back and gave me my passport, saying that I have a ‘police notice’ from the Interior Ministry. By the time they gave me my passport, the plane had left, and I had to reschedule my flight and pay a fine.”

Moez Gouichi, 36, from Menzel Bourguiba, owns a business selling household appliances. On April 10, 2015, as he was going to the pilgrimage in Mecca with a group, he was stopped and escorted to a waiting room, where a man in civilian clothes said, “I have to check with the Interior Ministry about you.” After two hours the officer came back and told him that a travel ban had been issued against him. When he asked why, the officer told him to go to the department of “borders and foreigners” in the Interior Ministry and to ask them why.

When Human Rights Watch interviewed Gouichi, he had not yet gone to the ministry. He said he suspects that this goes back to his stay in Syria for a year, in 2003-2004, to open a business selling women’s clothes. He said that when he came back in 2004, the police interrogated him but did not arrest or detain him, and never bothered him again.

Mottaleb Huidi, a 25-year-old designer, was going to Saudi Arabia on March 15, 2015. He had a contract with a design company there and authorization from the Foreign Affairs Ministry. But at the airport passport check-in, two men in civilian clothing took him to an office in the customs area:

They interrogated me for 15 minutes. One of them asked me if I pray or not and why I have a beard. I told him: I don’t pray and this is my issue. Then he told me I can’t get out of the country without handing them a written parental authorization and that this is the law since I am under 35 years old. When I asked him about the legal basis for this procedure, he became angry and ripped up my ticket and other documents. He then told the secretary to get me out of his office. I had to prepare other papers, and waited for two more weeks until the company sent me a new documentation. I also brought my father’s authorization the second time, and they let me on the plane.

:::::

[ar]

للنشر الفوري

تونس ـ قيود تعسفية على السفر
السلطات تدعي انها  لمنع التجنيد لحساب الجماعات المتطرفة

(تونس، 10 يوليو/تموز 2015) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات التونسية مارست التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ مارس/آذار 2015 على الأقل، وقد استهدفت الاشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول.

واستناداً إلى تصريحات رسمية، يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج. إلا أن منع المواطنين من السفر بدون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: „لدى السلطات التونسية أسباب وجيهة لمحاولة منع التونسيين من الانخراط في أنشطة إجرامية في سوريا وغيرها، لكن منع التونسيين من أشكال السفر بصورة عامة على أساس السن وحده هو إجراء فضفاض لا مبرر له „.

ومنذ اعتداء 26 يونيو/حزيران الذي وقع في فندق بسوسة وتسبب في قتل 38 من السائحين الأجانب وجرح آخرين، قامت شرطة المطار في تونس بمنع المزيد من التونسيين دون الخامسة والثلاثين من السفر إلى بلدان بعينها بغير تصريح قانوني من آبائهم. وفي الأول من يوليو/تموز قالت الشرطة لتونسية عمرها 28 عاماً، كانت تسافر من مطار قرطاج بتونس إلى دبي، إنها بحاجة إلى إذن والدها للسفر، حسب قولها لـ هيومن رايتس ووتش.

وبين مارس/آذار ويوليو/تموز أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع تسعة أشخاص في تونس، قالوا إنهم مروا بتجارب مشابهة. فقال ثلاثة إن شرطة المطار منعتهم من ركوب طائرات إلى الخارج في 26 و27 يونيو/حزيران، قائلة لهم إن وزارة الداخلية وجهت الشرطة إلى منع مغادرة أي شخص دون الخامسة والثلاثين لم يحصل على إذن قانوني من والده للسفر إلى بعض البلدان.

وفي 7 يوليو/تموز اجتمعت هيومن رايتس ووتش بكاتب الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية، رفيق الشلي، الذي أكد أن الوزارة امرت شرطة الحدود باشتراط إذن الأب لجميع المواطنين التونسيين دون الخامسة والثلاثين المسافرين إلى تركيا والمغرب والجزائر وليبيا.

وقال تونسيون آخرون أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات في الشهور الثلاثة الأخيرة، قبل حوادث القتل في سوسة، إن الشرطة منعتهم من السفر إلى الخارج لنفس الأسباب، رغم أن القانون التونسي لا يشترط حصول التونسيين البالغين على إذن آبائهم قبل السفر إلى الخارج.

وفي 31 مايو/أيار قالت شرطة المطار لأميمة بن عبد الله، 25 سنة، الباحثة المساعدة في هيومن رايتس ووتش، إنها لا تستطيع السفر إلى الخارج ما لم تحصل أولاً على إذن مكتوب من والدها ومصادق عليه من البلدية.

وكانت ممارسة المنع من السفر مستخدمة على نطاق واسع في عهد حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي خلعته انتفاضة شعبية في 2010/11. فحرمت السلطات آلاف التونسيين من استخراج جوازات السفر، كما مارست شرطة المطار التعسف في منع العديد من المواطنين من المغادرة على طائرات متجهة إلى الخارج، بدون إبداء أسباب في كثير من الحالات، رغم حمل هؤلاء الممنوعين من السفر لجوازات سفر سارية المفعول وتأشيرات دخول إلى البلدان التي يقصدونها. وفي أغلب الأحيان كانت عمليات المنع الفعلية تعسفية، بدون مبرر أو إجراء قضائي.

وقد بررت السلطات القيود الأخيرة على السفر إلى الخارج بأنها إجراء لمنع الجهاديين المحتملين من التونسيين من الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) وغيره من الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا أو العراق أو ليبيا. وتشير تقارير إلى أن هذه الجماعات تضم آلاف المواطنين التونسيين.

وفي 30 أبريل/نيسان قال وزير الداخلية نجم الغرسلي، في مقابلة مع صحيفة „الصريح“ ، إن القيود مبررة لمنع التونسيين الشباب من الانضمام إلى جماعات متطرفة في الخارج، وادعى أن منع الأفراد من السفر إلى الخارج ليس تعسفياً بل يستند إلى „الأدلة والبراهين“. وفي مقابلة أخرى اعتبر الوزير أن إجراءات وزارة الداخلية منعت ما يقرب من 13 ألف شخص من السفر إلى مناطق النزاع مثل العراق وسوريا منذ مارس/آذار 2013.

ويسمح القانون الرئيسي المنظم لإصدار وثائق السفر، القانون رقم 75-40 الصادر في 14 مايو/أيار 1975، يسمح لوزارة الداخلية بمنع الشخص من السفر بطريقتين. فيجوز للسلطات منع السفر الذي من شأنه تهديد النظام والأمن العامين بالحصول على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في تونس، الذي يحدد مدة الحظر. كما يمكن منع السفر في حالات „التلبس“ ـ أو ضبط شخص أثناء ارتكابه لجريمة ـ أو حالات الطوارئ، اللتين لا يقدم القانون تعريفاً لهما. وفي الحالة الأخيرة يجوز لمكتب النيابة العامة فرض المنع من السفر على أحد الأشخاص لمدة تصل إلى 15 يوماً.

وفي 2013 قالت عدة سيدات، وبينهن ناشطات وزعيمات بارزات، إن شرطة المطار منعتهن من السفر إلى الخارج وقالت لهن إن عليهن أولاً تقديم دليل، في شكل إقرار قانوني، على موافقة الزوج أو الأب على سفرهن. وقد أدى هذا إلى استنكار منظمات حقوق المرأة وغيرها، مما حدا بلطفي بن جدو، وزير الداخلية آنذاك، إلى التصريح بأن المقصود من الإجراء هو منع السيدات من الانضمام إلى „جهاد النكاح“ في سوريا.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2013 قال لطفي بن جدو أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي:

 

نحن نمنع تسفير هؤلاء، لأن شبابنا يوضع في الصفوف الأمامية… وهناك فتيات، سامحوني على الوقاحة، يأتون إلينا بعد أن تناوب عليهن 20 و30 و100 رجل، ويرجعون يحملوا ثمرة هذه الاتصالات الجنسية، باسم جهاد النكاح [الجهاد الجنسي، في إشارة إلى مزاعم بأن العديد من التونسيات سافرن إلى سوريا للتطوع بتقديم الترفيه الجنسي للجهاديين]، ونحن مكتوفي الأيدي. لكن هذا لن يتكرر.

 

ولم يتم تبني أي قانون لتقنين هذا المنع من السفر.

وتبين الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش أن أوامر المنع صارت الآن مطبقة على الرجال والسيدات سواء بسواء، خارج أي إجراء قانوني. وقال من أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إن شرطة المطار لم تقدم أي سبب لمنعهم من السفر إلى الخارج، ولا قدمت أمراً كتابياً من محكمة أو أحد أفراد النيابة، ولم تتح لهم سبيلاً للطعن على القرارات.

وبموجب المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف في كليهما، يتمتع كل شخص بالحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وبينما يسمح العهد الدولي بفرض القيود على ذلك الحق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أنها يجب أن تكون متناسبة مع ذلك الهدف. وبالمثل فإن أي قيود تفرض على ذلك الحق ينبغي، بموجب الميثاق الأفريقي، أن „ينص عليها القانون“.

ويقرر الفصل 24 من الدستور التونسي أن للمواطنين الحق في اختيار مكان إقامتهم، وفي حرية التنقل داخل البلاد، والحق في مغادرة البلاد. علاوة على هذا فإن الفصل 49 من الدستور يقرر أن أي قيود تفرض على الحقوق الإنسانية المكفولة في الدستور يجب أن تستند إلى القانون و“بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها“. أما منح الشرطة صلاحية فرض المنع من السفر، في غياب أي مراجعة مستقلة ونزيهة من قبل محكمة، أو أساس واضح في القانون الوطني، فإنه يشكل انتهاكاً للحق في حرية التنقل بموجب المادة 12.

وعلى السلطات التونسية أن تضمن عدم تقليص الحق في حرية التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الأمن القومي، وتناسب التقليص مع الهدف المراد تحقيقه، وإتاحة الطعن أمام المحاكم للشخص الممنوع من السفر. وينبغي أن يتمكن الشخص من الاطلاع على الأدلة التي استند إليها قرار المنع، ومن الطعن عليها. علاوة على هذا فإن على السلطات أن تتوقف عن اشتراط حصول رجال وسيدات بالغين على إذن من آبائهم.

وقال إريك غولدستين: „إذا كانت السلطات التونسية راغبة في تقييد الحق في السفر باسم منع التجنيد لصالح الجماعات المتطرفة فإن عليها التوصل إلى وسيلة محدودة النطاق وقابلة للمساءلة للقيام بهذا، بحيث لا تمنع قطاعات عريضة من الجمهور من مغادرة بلدها“.

لروايات الأشخاص الممنوعين من السفر، يرجى مواصلة القراءة أدناه.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لتونس:
http://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/tunisia

للمزيد من المعلومات:
في تونس، آمنة القلالي (الإنجليزية والفرنسية والعربية): +216-24-485-324 (خلوي) أو guellaa@hrw.org. وعلى تويتر @aguellaa
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1-917-519-4736 (خلوي) أو goldstr@hrw.org. وعلى تويتر @goldsteinricky

روايات أشخاص تم منعهم من السفر
كانت م.أ.، 28 سنة، وهي محامية تونسية طلبت حجب اسمها، كانت تسافر في إجازة إلى زمبابوي مع والدتها عبر دبي، في 1 يوليو/تموز 2015. وعند وصولهما إلى نقطة الجوازات بمطار قرطاج بتونس، سألها الضابط: „أين إذن والدك؟“. وردت المحامية التي تعمل مع شركة أمريكية بأنها بالغة ولا تحتاج إلى إذن. فقال لها إن على جميع المسافرين إلى بلدان عربية دون الخامسة والثلاثين تقديم إذن الوالد. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها حينما سألت الضابط عن الأساس القانوني لهذا القرار، قال لها: „لا تجادليني في هذا الأمر، فالأساس هو الأمن وكفى“. وبعد 30 دقيقة من الجدال، سمح لها الضابط أخيراً بركوب طائرتها.

وقالت رباب التويزري، 28 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إنها كانت قد حجزت للسفر إلى إسطنبول ومنها إلى إرزروم أرضروم في تركيا في 27 يونيو/حزيران، لحضور مقرر دراسي صيفي في جامعة أتاتورك. وقالت إن الشرطة بمنطقة الجمرك أخبرتها بأنها لا تستطيع السفر بدون إذن والدها. وحين سألت عن السبب، أخبرها رجل الشرطة بأن هذا القرار أعقب اعتداءات سوسة.

وذهب محمد علي شبعاني إلى الشرطة عند مدخل منطقة الجمرك في 27 يونيو/حزيران للحصول على معلومات عن إذن السفر، وقال لرجل الشرطة إنه في الثلاثين ومتزوج وينوي السفر إلى إسطنبول في الأول من يوليو/تموز للعمل. فقال رجل الشرطة إنه لا يستطيع هذا إلا بإذن من والده.

وقالت أميمة بن عبد الله، 25 سنة، وهي باحثة مساعدة بمكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، إنها كانت توشك على مغادرة مطار قرطاج بتونس في 31 مايو/أيار حينما قام أحد موظفي الجمارك بتسليم جواز سفرها إلى رجل شرطة، الذي قال إنها تحتاج إلى إذن بالسفر من والدها، مع التصديق عليه من مكتب البلدية، نظراً لأنها دون الخامسة والثلاثين وتسافر إلى بلد عربي:

 

فسألته عما إذا كان هناك قانون بهذا الشأن. فقال إن هناك قانوناً وأظهر بعض الغضب. فقلت له إن أبي في المستشفى ولا يمكنه الذهاب إلى البلدية. وكان في غاية العناد فقال: „هذا هو القانون، وليس بيدي شيء“. ثم طلب مني مغادرة منطقة الجمرك. وخرجت ولكن قبل مغادرة المطار تحدثت مع اثنين آخرين من موظفي الجمرك. وشرحت لهما وضع أبي وسألتهما إن كان يجوز أخذ الإذن من أمي، فقالا لا، بل إذن الأب فقط. وفي 2 يونيو/حزيران عاودت الذهاب إلى المطار بعد تغيير موعد رحلتي، وأحضرت معي إذن أبي، وفي هذه المرة سمحوا لي بالدخول دون مشاكل.

 

وقال صابر بن عبد الله، رئيس أحد نوادي التايكوندو في بئر الحفى، التي تقع على بعد 28 كيلومتراً من سيدي بوزيد:

 

كنت أتجه إلى فرنسا مع فريقي في 28 مارس/آذار 2015. وكان المفترض أن نشارك في مسابقة في اليوم التالي في بلجيكا. وكان معي اثنان من القصّر، في عمر 12 عاماً، بتصريح من أبويهما. فأوقفتنا شرطة المطار عند منطقة الجمرك. وتم اقتيادنا إلى نقطة الشرطة القضائية داخل المطار، وقالوا لنا إننا لا نستطيع السفر بغير تصريح من وزارة الداخلية. واتهمنا واحد من حرس الشرطة بتسفير الناس إلى سوريا وإنشاء شبكات إرهابية. وبقينا من التاسعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً في غرفة الاستجواب. كما قام أحد الحراس من نقطة الشرطة القضائية في المطار بتمزيق التذكرة وقال لي: „اذهب الآن إلى وزارة الرياضة وائت بالتصريح“.

 

وكان جميل العربي، 52 سنة، قد حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات في 2007 لعضويته في جمعية غير مرخصة. وبعد ثورة 2011 تم الإفراج عنه من خلال قانون للعفو. وقال إنه كان يسافر إلى السعودية لأداء العمرة مع زوجته وابنيه في 5 يونيو/حزيران 2015. فقاموا بتسليم الحقائب وذهبوا إلى منطقة الجمرك الشرطية. وقال إن زوجته وابنيه كانوا يحملون جوازات سفرهم المختومة، لكن عند تقديم جواز سفره أخذهم رجل الشرطة إلى غرفة انتظار بمنطقة الجمرك وقال لهم: „هناك إخطار بشأنك من وزارة الداخلية“. وقال إن الشرطة جعلتهم ينتظرون لمدة ساعتين، حتى أقلعت طائرتهم، ثم أعادت لهم جوازات السفر.

وكان يحيى بن زكور، الذي يعمل كمهندس في شركة الكهرباء الحكومية، مسافراً إلى إيطاليا من أجل عمله في 1 مارس/آذار 2015، فتم إيقافه عند التفتيش الشرطي وأخذه إلى غرفة الانتظار. „ولم يشرح لي رجل الشرطة أي شيء، بل تركوني أجلس هناك. وبعد ساعتين ونصف الساعة عاد وأعطاني جواز سفري، قائلاً إن هناك ’إخطاراً شرطيا‘ بشأني من وزارة الداخلية. وكانت الطائرة قد أقلعت عندما استعدت جوازسفري، واضطررت لحجز موعد آخر لرحلتي ودفع غرامة“.

ويمتلك معز القويشي، 36 سنة، من منزل بورقيبة، شركة لبيع الأجهزة المنزلية. وفي 10 أبريل/نيسان 2015، بينما كان بسبيله لأداء العمرة في مكة ضمن مجموعة، تم إيقافه واصطحابه إلى غرفة انتظار، حيث قال له رجل بثياب مدنية: „يجب أن أراجع وزارة الداخلية في أمرك“. وبعد ساعتين عاد الضابط وقال له إن هناك أمراً بمنعه من السفر. وحينما سأل عن السبب قال له الضابط أن يذهب إلى إدارة „الحدود والأجانب“ في وزارة الداخلية لسؤالهم عن السبب.

وحينما أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلة مع القويشي، لم يكن قد ذهب إلى الوزارة بعد. وقال إنه يشتبه في تعلق الأمر بإقامته في سوريا لمدة عام، في 2003-2004، لفتح شركة لبيع الملابس النسائية. وقال إنه عند عودته في 2004، استجوبته الشرطة لكنها لم تعتقله أو تحتجزه، ولم تعد لمضايقته بعدها.

وكان المطّلب الهويدي، المصمم الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، مسافراً إلى السعودية في 15 مارس/آذار 2015، إذ كان قد تعاقد مع شركة تصميمات هناك وحصل على تصريح من وزارة الشؤون الخارجية. لكن في نقطة الجوازات بالمطار، قام رجلان بثياب مدنية بأخذه إلى مكتب في منطقة الجمرك:

 

واستجوبوني لمدة 15 دقيقة. وسألني أحدهما عما إذا كنت أصلي أم لا، ولماذا أطلق لحيتي. فقلت له: أنا لا أصلي وهذا شأن يخصني. فقال لي إنني لا أستطيع مغادرة البلاد بدون تسليم إذن مكتوب من والدي، وإن هذا هو القانون بما أنني دون الخامسة والثلاثين. وحين سألته عن الأساس القانوني لهذا الإجراء غضب ومزق تذكرتي ووثائق أخرى. ثم قال للسكرتيرة أن تخرجني من مكتبه. واضطررت لإعداد أوراق جديدة، وانتظرت أسبوعين إضافيين حتى أرسلت لي الشركة وثائق جديدة. كما أحضرت إذن والدي في المرة الثانية، فسمحوا لي بركوب الطائرة.