• Read the document on-line here
• Consulter le document en ligne
• اطلع على البيان عبر موقعنا الالكترونيهنا

EU-Morocco Mobility Partnership: Border Control at the Expense of Human Lives?

Copenhagen, 11 February 2014 – The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) is today publishing its analysis of the Mobility Partnership signed between the European Union (EU) and Morocco.

While the Mobility Partnership is presented by the EU as a tool to promote mobility, the EMHRN’s analysis highlights the serious risks it poses to the rights of refugees and migrants.

The tragic death of 9 migrants who attempted to enter the Spanish enclave of Ceuta by sea on Thursday 6 February is yet another example of the continued prioritisation of border control over human lives. The EMHRN is concerned that the Mobility Partnership between the EU and Morocco represents an additional move towards the lowest common denominator for migrant rights, both in Morocco and in the European Union.

Signed on 7 June 2013, the Partnership covers four main themes: improved organisation of legal migration; effective combating of irregular migration; maximising the positive effect of migration on development; and the promotion of and respect for refugees’ rights.

At a roundtable organised by the EMHRN in partnership with the Moroccan Association for Human Rights, several speakers recalled that Morocco has been under real and constant pressure from the European Union and its Member States for several years. The EMHRN regrets that at this stage the Mobility Partnership constitutes the latest evidence of the EU’s “disguised” externalisation of migration control.

The most worrying component is the proposed readmission agreement – already signed bilaterally with certain European member states – which facilitates the return to Morocco of both Moroccan citizens and third country nationals found entering or residing in the EU irregularly.

This is because, despite the positive signs of Morocco’s new migration policy, only a small proportion of Morocco’s irregular migrants are set to benefit from the country’s new regularisation campaign, launched in January, while events such as those of 6 February remind us of the continued risks faced by refugees and migrants in the country.

The EMHRN is concerned about the EU’s failure to take into consideration the violations of the rights of migrants and refugees on Moroccan territory and at the country’s borders, as well as the violence which has been exerted against these populations, including those most vulnerable. Additionally, the EMHRN regrets that this Partnership only covers the mobility of the most privileged groups. In the context of the visa facilitation negotiations which are currently underway, the EU is encouraged to promote the mobility of all Moroccans and third country nationals residing in Morocco.

Morocco has the possibility of pioneering a radically new approach to migration that could constitute a positive example for other countries in the region. Likewise, by actively supporting the implementation of such a new migration policy, the EU would be ratifying an innovative form of cooperation – one that truly promotes mobility and which could also be developed with other neighbouring countries.

The EMHRN calls upon the EU to establish cooperation with Morocco that is both in line with the events taking place in the country and which guarantees the full respect of the rights of migrants and refugees. Failure to do so will mean that this “Mobility Partnership” will continue to reflect an asymmetric relationship, where the securitisation of European borders will come, once again, at the expense of human rights in the region.

For further information please contact:

Hayet Zeghiche (hze@euromedrights.net / +32 488 08 00 41)

 

Partenariat de Mobilité UE-Maroc: Le contrôle des frontières aux dépens de vies humaines ?

Copenhague, 11 février 2014 – Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) publie aujourd’hui un Document d’analyse du Partenariat de Mobilité entre l’Union européenne (UE) et le Maroc.

Si ce Partenariat est présenté par l’UE comme un outil pour promouvoir la mobilité, l’analyse du REMDH souligne les risques sérieux qu’il pose quant au respect des droits des migrants et des réfugiés.

La mort insupportable de 9 migrants qui ont tenté d’entrer à Ceuta par voie de mer le 6 février dernier ne constitue qu’un exemple de plus de la priorité donnée au contrôle des frontières aux dépens des vies humaines. Le REMDH s’inquiète que le Partenariat représente, à nouveau, un nivellement vers le bas des droits des étrangers, au Maroc comme au sein de l’Union européenne.

Signé le 7 juin 2013, le Partenariat comprend quatre axes principaux : une meilleure organisation des migrations légales; une lutte efficace contre les migrations illégales; une maximisation de l’incidence positive des migrations sur le développement;  la promotion et le respect des droits des réfugiés.

Lors d’une table-ronde organisée par le REMDH, en partenariat avec l’Association marocaine des droits humains, le 13 décembre 2013 à Rabat, sur « Le Partenariat de Mobilité UE-Maroc dans le cadre de la « nouvelle orientation migratoire » du Maroc », plusieurs intervenants ont rappelé que le Maroc subissait des pressions réelles et constantes de la part de l’Union européenne et de ses États membres depuis plusieurs années.

Le REMDH regrette qu’à ce stade, le Partenariat de Mobilité constitue la dernière manifestation de l’externalisation «déguisée» du contrôle migratoire par l’UE.

A cet égard, l’accord de réadmission des ressortissants marocains et des étrangers en situation irrégulière dans l’UE – accord déjà signé bilatéralement par certains États membres européens -, constitue le projet le plus préoccupant.

Car, malgré les signes positifs de la nouvelle politique migratoire marocaine, seulement une proportion limitée des migrants irréguliers actuellement au Maroc pourra bénéficier de la campagne de régularisation initiée au mois de janvier. Or, des évènements récents tels que ceux du 6 février rappellent les risques auxquels font toujours face les réfugiés et migrants dans le pays.

Le REMDH s’inquiète de l’absence de prise en considération par l’UE des violations des droits des migrants et des réfugiés sur le territoire et aux frontières marocaines, et de l’extrême violence à leur encontre, notamment contre les plus vulnérables. De plus, le REMDH regrette que seule la mobilité des plus privilégiés soit traitée dans le cadre de ce Partenariat. Alors que les négociations autour des facilitations de visa se poursuivent, l’UE est encouragée à promouvoir la mobilité de tous les citoyens marocains et des étrangers résidants au Maroc.

Le Maroc a la possibilité de développer une approche migratoire pionnière, ce qui constituerait un exemple positif pour d’autres pays de la région. De même, en soutenant activement la mise en œuvre d’une telle  politique migratoire, l’UE entérinerait une coopération novatrice -promouvant réellement la mobilité-, qu’elle pourrait par ailleurs développer avec d’autres pays susceptibles de signer ses Partenariats.

Dès lors, le REMDH demande à l’UE d’établir une coopération réaliste au regard des évènements en cours dans le Royaume chérifien, en s’assurant que toutes les activités garantissent pleinement le respect des droits des migrants et des réfugiés. Autrement, les « Partenariats de Mobilité » s’inscriront de nouveau dans une relation asymétrique, où les droits de l’Homme seront mis au rabais au profit de la prétendue “sécurité” des frontières européennes.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Hayet Zeghiche (hze@euromedrights.net / +32 488 08 00 41)

 
شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي – المغرب:
هل السيطرة على الحدود أهم من حياة البشر ؟

كوبنهاغن، 11 فبراير 2014- أصدرت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في هذا اليوم تحليلها بشأن شراكة التنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حين يقدّم الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة بوصفها وسيلة لتشجيع إمكانية التنقل، فإن التحليل الذي أجرته الشبكة الأورو-متوسطية يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن هذه الشراكة على حقوق اللاجئين والمهاجرين.

إن الحادث المأساوي الذي جرى في يوم الخميس الموافق 6 فبراير/شباط وأودى بحياة تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الدخول إلى قطاع سبتة الإسباني عبر البحر، هو مثال آخر على استمرار إيلاء أهمية أكبر للسيطرة على الحدود من الأهمية الموضوعة على حياة البشر. وتشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالقلق من أن شراكة التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمثل تحركاً إضافياً نحو اعتماد القاسم المشترك الأدنى لحقوق المهاجرين في كل من المغرب والاتحاد الأوروبي.

تم توقيع هذه الشراكة في 7 يونيو/حزيران 2013، وهي تغطي أربعة موضوعات رئيسية: تحسين تنظيم الهجرة الشرعية؛ والمكافحة الفعالة للهجرة غير النظامية؛ وزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرة على التنمية؛ وتشجيع احترام حقوق اللاجئين.

وقد نظمت الشبكة الأورو-متوسطية اجتماع مائدة مستديرة بالشراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأشار المتحدثون خلال الاجتماع إلى أن المغرب ظل تحت ضغوط حقيقية ومتواصلة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومنذ عدة سنوات. وتعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن أسفها لأن شراكة التنقل تمثل في هذه المرحلة آخر دليل على التوجّه „المستتر“ للاتحاد الأوروبي للسيطرة من خارج حدوده على تدفق المهاجرين.

أما العنصر الذي يثير أكبر قدر من القلق فهو الاتفاقية المقترحة لإعادة الإدخال – والتي تم التوقيع عليها سابقاً مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – والتي تعمل على تيسير عودة المواطنين المغاربة ومواطني البلدان الثالثة إلى المغرب عند اكتشافهم وهم يدخلون أو يقيمون بصفة غير نظامية في الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل مصدر القلق من هذا الأمر في أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية للسياسة المغربية الجديدة بشأن الهجرة، فإن عدداً قليلاً فقط من المهاجرين المغاربة غير النظاميين سيستفيدون من الحملة الجديدة لإضفاء الصفة النظامية على المهاجرين في البلد، والتي انطلقت في يناير/كانون الثاني، في حين أن الأحداث مثل الحدث الذي جرى في 6 فبراير/شباط يذكرنا بالمخاطر المتواصلة التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في البلد.

وتشعر الشبكة الأورو-متوسطية بالقلق بشأن تقصير الاتحاد الأوروبي عن أن يأخذ بالاعتبار الانتهاكات لحقوق المهاجرين واللاجئين التي تحدث على الأراضي المغربية وعلى حدود البلد، إضافة إلى العنف الذي يُمارس ضد هذه الفئة من السكان، بما في ذلك ضد الفئات المستضعفة. إضافة إلى ذلك، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن استيائها من أن هذه الشراكة تغطي فقط إمكانية التنقل للجماعات التي تتمتع بالامتيازات. وفي سياق المفاوضات الجارية حالياً بشأن تيسير منح تأشيرات السفر، فإننا نطالب الاتحاد الأوروبي بتشجيع إمكانية التنقل لجميع المغاربة ولمواطني البلدان الثالثة الذين يعيشون في المغرب.

ثمة فرصة أمام المغرب بريادة نهج جديد وشجاع بشأن الهجرة ويمكن أن يصبح مثالاً إيجابيا للبلدان الأخرى في المنطقة. وبالمثل، إذا دعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ مثل هذه السياسة الجديدة إزاء الهجرة، فإنه بذلك يصادق على هذا النوع المبتكر من التعاون – نوعٌ يشجع فعلاً إمكانية التنقل والذي يمكن تطويره وتطبيقه في بلدان مجاورة أخرى.

الشبكة الأورو-متوسطية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إقامة تعاون مع المغرب يتلائم مع الأحداث الجارية في البلد، ويضمن الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين. وأي تقصير في تحقيق ذلك سيعني أن „شراكة التنقل“ هذه ستظل تعكس العلاقة غير المتكافئة، حيث يكون الأمن على حدود أوروبا على حساب حقوق الإنسان في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ

حياة زغيش